يا عقلى داشته باشد ، برآن مترتّب مىشود . ( اثر شرعى مثل باب نذر كه كسى نذر كرده كه اگر فلان شىء بقاء على تقدير الثبوت داشته باشد ، يك درهم صدقه بدهد و الآن شك در بقاء كذايى دارد با استصحاب بقاء احراز كرد و به دنبال آن وجوب وفا به نذر و وجوب تصدّق شرعا مىآيد . و اثر عقلى هم مثل وجوب موافقت و حرمت مخالفت و . . . كه اگر حكمى احراز شد ، بايد به حكم عقل موافقت شود و نبايد مخالفت شود . ) قوله : و به يمكن ان يذبّ : هدف اصلى مرحوم آخوند از طرح اين تنبيه آن است كه مشكل مهمّى را بر مبناى خودش حلّ كند و آن مشكل اين است كه در باب حجيّت امارات بر مسلك طريقيّت ، به عقيدهء مشهور اگر اماره بر حكمى از احكام ( مثلا وجوب جمعه در عصر حضور . ) قائم شد ، برطبق مؤداى اماره يك حكم ظاهرى طريقى درست مىشود و نماز جمعه در ظاهر واجب مىشود . ولى به عقيدهء آخوند برطبق مفاد اماره هيچ حكمى جعل نمىشود نه واقعى و نه ظاهرى ، بلكه اماره كه حجّت شرعى است . همانند قطع و يا ظنّ مطلق بر مسلك حكومت ( عقل حاكم به لزوم اتباع ظن باشد در قبال مسلك كشف . ) است كه حجّت عقلى هستند و در همه جا حجيّت به معناى منجزيّت و معذّريت است ؛ يعنى اگر مصادف واقع در آمد ، واقع را در حق ما منجّز مىكند و اگر مخالف واقع درآمد ، در قيامت عذر و بهانه‌اى براى ما درست مىكند ؛ و گرنه برطبق مؤداى اماره هيچ حكمى جعل نمىشود و هرچه هست همان احكام واقعيّه‌اى است كه عند اللّه ثبت و ضبط است . « اصاب الامارة او لم يصب . » حال اگر در موردى اماره‌اى بر حكمى دلالت كرد ، مثلا خبر ثقه بر وجوب جمعه در عصر حضور دلالت كرد ، سپس در عصر غيبت در بقاء وجوب جمعه شك پيدا كرديم ، بر مسلك مشهور استصحاب بقاء وجوب جارى مىشود ؛ زيرا در زمان سابق ( عصر حضور ) وجوب فعلى و ظاهرى درست شد و الآن هم كه شك مىكنيم ، جاى استصحاب بقاء است و اركان تامّ است . ولى بر مسلك مرحوم آخوند اشكال دارد ؛ زيرا يقين سابق در كار نيست ، نه به حكم واقعى يقين داريم ( چون فرض ما اين است كه ما هستيم و امارهء ظنّى و از واقع